از نیم قرن پیش بدین‌سو، تغییر ساختار نظام سیاسی در افغانستان، یک بحث پرفراز و نشیب در حلقه احزاب و کنش‌گران سیاسی در این کشور بوده است که عبور از ساختار متمرکز، به غیرمتمرکز و یا تحقق ساختار فدرالی، محتوای این بحث قرار دارد. در یک سال اخیر نیز جماعتی از رهبران و کنش‌گران سیاسی افغانستان، برنامه‌ای را زیر عنوان فدرال‌خواهان افغانستان ترتیب داده‌اند تا برای تحقق ساختار سیاسی فدرال در افغانستان تلاش ورزند. در این جستار، با توجه به ویژگی‌های جامعه‌پذیری  در افغانستان، هنجارهای مسلّط بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی و واقعیت‌های رفتاری و میدانی در این کشور، به امکان کارآمدی و ناکارآمدی فدرالیسم در حل بحران این کشور پرداخته می‌شود. قبل از اینکه وارد مبحث تناسب فدرال با جامعه افغانستان شویم، نگاه گذرایی به بحران افغانستان و ماهیّت این بحران می‌اندازیم تا با توجه به عناصر پدیدآورنده این بحران، ساختار مهارکننده آن نیز قابل شناسایی ‌گردد.

صرف نظر از مراجعه به منابع تحقیقی به منظور توجیه این استدلال، به درستی می‌دانیم که افغانستان سرزمین متکثّر، چندقومی، چندفرهنگی، چندمذهبی و چندزبانی است که از میان همه آنها چهار قوم بزرگ ازبک، هزاره، تاجیک و پشتون با مذاهب سنی حنفی، شیعه جعفری و شیعه اسماعیلی و زبان‌های فارسی و پشتو واقعیت‌های افغانستان را شکل بخشیده و شناسه‌های برجسته این کشور دانسته می‌شوند. از آنجا که تاکنون به دلایل مختلف، بستری برای باروری و تکامل پدیده‌ای به ‌نام هویّت، مورد توافق ملی در این کشور شکل نگرفته است، فرایند جامعه‌پذیری نیز تحت تأثیر همین شناسه‌هایی که به آنها اشاره رفت، قرار دارد. به همین دلیل، چرخه جامعه‌پذیری در افغانستان، به‌جای تولید و پرورش شهروندان وفادار به منافع ملی، انسان‌های وابسته به علایق و سنّت‌های قومی، زبانی و مذهبی تولید می‌کند که تکرار و بازتولید این فرایند، بحران دیگری را به‌نام بحران هویت ملی رقم زده است. هرچند که واژه «افغان» از دیر زمانی بدین‌سو، به‌نام هویت ملی مردم افغانستان تعریف شده است، اما از آنجا که امتیاز و فواید سیاسی آن شامل حال قوم پشتون بوده است، هویّت سیاسی «افغان» نتوانسته است به هویّت مدنی تبدیل شده و بازتاب‌دهنده علایق جمعی و حیاتی تمام ساکنان افغانستان باشد. آنتونی دی اسمت (۱۹۹۱) برای تبیین هویّت ملی، از «ملی‌گرایی قومی» و «ملی‌گرایی مدنی»  نام می‌برد که هر کدام با ویژگی‌های خاص خود، شرایط تکوین هویّت ملی را در جامعه فراهم می‌کند.

از این چشم‌انداز، ملی‌گرایی مدنی مبتنی بر حقوق و امتیازات مشترک، وظایف مشترک و وفاداری به نهادهای سیاسی و قانونی تعریف می‌شود که برای شهروندان، خدمات فارغ از تبعیض ارائه می‌دهد. در چهارچوب این نوع ملی‌گرایی، به‌جای تمرکز بر اشتراکات قومی، زبانی و نژادی بر اصول و فضیلت‌های مشترک انسانی تأکید صورت می‌گیرد که بتواند شرایط هم زیستی مسالمت‌آمیز و معطوف به تأمین آسایش جمعی را فراهم کند. به باور اسمت، ملی‌گرایی مدنی بر اعتماد و تعهد به نهادهای سیاسی و قانون اساسی کشور استوار است و شهروندان فارغ از تعلّق قومیّت، مذهب و پیشینه تاریخی، از طریق مشارکت در فرایند زندگی سیاسی و اجتماعی، به این نهادها احساس تعلّق خاطر می‌کنند. اسمت از این نوع ملی‌گرایی به ‌نام قرارداد اجتماعی نیز یاد می‌کند که شهروندان را در محور باورهای مشترک مانند آزادی، عدالت، برابری، حقوق بشر و فضیلت‌های بشری متحد می‌کند. در این تعریف، هویّت ملی دارای فراگیری و گشودگی است که پیشینه‌های فرهنگی و قومی نمی‌توانند مانع و یا سبب امتیاز واقع شوند. افزون بر این، اسمت ملی‌گرایی مدنی را اصلاح‌پذیر و انعطاف‌پذیر می‌داند که می‌تواند با تغییرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز همخوان گردد.

اما ملی‌گرایی قومی شکلی از ملی‌گرایی است که از دل هویّت قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی مشترک بیرون می‌آید. این نوع ملی‌گرایی افراد را نه براساس قرارداد اجتماعی بلکه براساس داشتن ویژگی‌های موروثی و تاریخی به هم پیوند می‌زند. از نظر اسمت، این نوع ملی‌گرایی خود را یک واقعیت طبیعی و تاریخی می‌پندارد که ریشه در تبار مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک و زبان واحد دارد. از همین رو، در بستر ملی‌گرایی قومی، پیوندهایی که یک ملت را به ‌هم متصل می‌کنند، بیشتر احساسی، عاطفی و خونی هستند تا قراردادی و عقلانی. علاوه بر این، ملی‌گرایی قومی به شدت انحصاری است و امتیازات آن شامل کسانی می‌گردد که با حاکمیّت، پیوند نژادی، زبانی و فرهنگی داشته باشند. ملی‌گرایی قومی علاوه بر اسطوره‌پردازی قومی، تمرکز بر هویّت قومی را به ‌عنوان هسته اصلی هویّت ملی در نظر می‌گیرد و ملت براساس ویژگی‌های قومی یا نژادی تعریف می‌شود. اسمت، تضادهای قومی، طرد و تبعیض را از شاخصه‌های بارز ملی‌گرایی قومی‌ می‌داند. از نظر وی، این پدیده‌ها به‌عنوان اشکال اساسی و اصلی در راستای هویت‌سازی ملی شناخته می‌شوند که دارای پتانسیل ایجاد درگیری و ناپایداری در جوامع چند فرهنگی هستند.

با توجه به این دو تعریف از ملی‌گرایی؛ هویّت رسمی ملی در افغانستان که نظام سیاسی، حمایتگر و روایتگر آن بوده است، از بستر ملی‌گرایی قومی برخاسته است و تا هم اکنون نیز، نظام سیاسی در کوشش تعمیم آن بر یک جامعه متکثّر چند قومی، چند فرهنگی و چندزبانی می‌باشد. از این منظر، بحران جاری در افغانستان؛ در واقع بحران هویّت ملی تعریف می‌گردد.

کورستلینا (۲۰۰۷) به بررسی بحران هویّت در درگیری‌های اجتماعی می‌پردازد و یک چارچوب نظری برای تحلیل و تفسیر این ارتباط ارائه می‌دهد. از نظر وی، بحران هویّت زمانی رخ می‌دهد که افراد یا گروه‌های اجتماعی احساس کنند که هویّت آنها مورد تهدید یا مورد چالش قرار گرفته است و در این صورت، اعضای گروه برای دفاع از آن، وارد درگیری می‌شوند. ازاین‌رو، بحران هویّت می‌تواند نقش کلیدی در شعله‌ور شدن درگیری‌های اجتماعی ایفا کند. کورستلینا معتقد است که بحران تهدید هویّتی، سبب تولید و افزایش بی‌اعتمادی می‌گردد و همین مسئله در نهایت سبب خلق مرزهای میان «ما» و «آنها» می‌شود که فضای حاکم بر مناسبات اجتماعی را قطبی‌تر می‌سازد. کورستلینا این بحران را در چهار مرحله به ‌نام‌های «مقایسه»، «رقابت»، «مقابله» و «اقدام متقابل» تقسیم کرده و باور داردکه احساس ناامنیِ ناشی از بحران هویّت، سبب ایجاد چرخه‌ای از اقدامات تهاجمی و واکنش‌های متقابل می‌گردد.

دیوید سترو (۲۰۱۵) نیز بحران هویّتی را ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و قومی می‌داند و معتقد است که بحران هویّت در واقع چرخه‌هایی از تولید خشونت است که سبب تشدید و تداوم درگیری‌های اجتماعی می‌گردد. او تأکید می‌ورزد که برای عبور از این چالش، باید به رویکردهای سیستمی و درک عمیق از پیشینه روابط اجتماعی میان اقوام یا گروه‌ها توجه کرد که بستر خلق این چالش‌ها بوده است. استرو، مشکلات و چالش‌های بحران هویّت را نه تنها نتیجه رفتار گروهی بلکه ناشی از یک سیستم می‌داند که الگوی رفتاری انسان‌ها را شکل می‌دهد. این سیستم می‌تواند شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باشد که در تعامل مشترک سبب تولید و تداوم درگیری‌های ناشی از بحران هویّت می‌شود.

همان‌گونه که تعریف اسمت از ملی‌گرایی قومی و هویّتِ پدید آمده از دل آن، با وضعیت حاکم بر افغانستان مطابقت می‌کند، دیدگاه‌های کورستلینا و استرو نیز به‌خوبی می‌توانند بحران ناشی از هویّت ملی در افغانستان را توضیح و تبیین کنند. سیستمی که اما سترو از آن به‌عنوان مسبّب بحران هویّتی نام می‌برد، من آن را سیستم یا ساختار سیاسی تعبیر می‌کنم. به عبارت دیگر، سیستم یا ساختار سیاسی حاکم در افغانستان به دلیل ماهیّت نامتناسب رفتاری با واقعیّت‌های متکثّر افغانستان، سبب پریشانی و عدم شکل‌گیری هویّت‌ جمعی و بحران ناشی از آن در افغانستان شده است.

در این وضعیّت، جماعت فدرال‌خواهان ما، سیستم فدرالی را به‌عنوان ساختار متناسب با واقعیت‌های متکثّر در افغانستان پنداشته‌اند و به نظر آنها تحقّق آن در افغانستان، می‌تواند بحران ناشی از هویّت جمعی را مهار کرده و افغانستان را به‌سوی ثبات، رفاه و آرامش هدایت کند. البته هدف این جستار تبیین امتیازات یا نواقص و ناکارآمدی یا کارآمدی سیستم فدرال نیست، یا این‌که ماهیّت آن تا کجا همخوان با نیازهای جوامع درگیر با بحران هویّتی طرح شده است. بحث بر سر این واقعیت است که تحقّق سیستم فدرال در افغانستان به‌رغم اهمیّت و ماهیّت دموکراتیک و منعطف آن، نمی‌تواند بحران ناشی از هویّت‌ جمعی در این کشور را مهار کرده و به روند پریشانی هویّت ملی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. برای اشباع این برداشت، خوب است که به واقعیّت‌های پیرامون نیز مراجعه شود. صرف نظر از کشور پاکستان که سیستم فدرال حاکم بر آن نتوانسته است سبب مهار و مدیریّت تنش قومی و توسعه و بالندگی اقتصادی شود، در جهان معاصر، سرنوشت و بازدهی تحقق فدرالیسم در کشور آفریقایی اتیوپی می‌تواند آئینه بی‌غبار برای قضاوت تحقّق فرضی سیستم فدرال در افغانستان باشد.

افغانستان و اتیوپی به‌رغم تفاوت‌های جغرافیایی و تاریخی، همسانی‌های قابل توجّهی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارند. این همسانی‌ها، به‌ویژه در مورد نحوه مدیریّت تنوّع قومی، چالش‌های دولت‌سازی، مشکلات ناشی از درگیری‌های داخلی و مداخلات خارجی، هر دو کشور را در مسیر مشابهی قرار داده است.

چنانکه که قبلاً نیز اشاره رفت، به دلیل مشابهت‌ها و همسانی‌های قابل ملاحظه‌ای که میان اتیوپی و افغانستان وجود دارد، شکست فدرالیسم در آن کشور را، دلیل ناکارآمدی فدرالیسم در افغانستان نیز می‌توان برشمرد. براساس دیدگاه وافگان (۲۰۰۳)، تنوّع قومی و نقش برجسته قومیّت در سیاست، مدیریت ناکام تنوّع قومی، تاریخ طولانی درگیری‌های داخلی، نقش تعیین‌کننده دین و مذهب در سیاست و جامعه، ضعف در دولت‌سازی و فقدان نهادهای قوی، مداخلات خارجی و وابستگی به کمک‌های بین‌المللی، مشکلات اقتصادی و توسعه‌نیافتگی، و بحران هویّت ملی برجسته‌ترین شاخصه‌ها و شناسه‌های اتیوپی شناخته می‌شوند. همین شاخصه‌ها در واقع بدون کم‌وکاست، شاخصه و شناسه‌های افغانستان نیز شناخته می‌شوند (احمد رشید، ۲۰۱۰). هرچند که اتیوپی در یک قاره دیگر واقع شده است، هرگاه بحران هویّت در این کشور با بحران هویّت در افغانستان مقایسه شود، این دو کشور به‌رغم فاصله جغرافیایی، مسیر همسان و مشابه را پیموده‌اند.

لذا با توجه به این همسانی‌ها و همخوانی‌ها میان اتیوپی و افغانستان، تجویز فدرالیسم در افغانستان نیز سرنوشتی بهتر از تجویز فدرالیسم در اتیوپی نخواهد داشت. زیرا کارآمدی فدرالیسم وابسته به یک سلسله پیش‌زمینه‌هایی است که نه در اتیوپی فراهم شده بود و نه در افغانستان فراهم شده است. سیستم فدرالیسم با تمام ضمانت‌های حقوقی که در درونش به بالندگی رسیده است، به خودی‌خود نمی‌تواند راه عبور یک کشور درگیر در بحران هویّت و منازعه قومی را به ‌سوی ثبات، آرامش و آسایش هموار کند. لذا موفقیت فدرالیسم به ترکیبی از عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستگی دارد که در کشورهایی مانند آلمان، سویس، کانادا و آمریکا این عوامل با دقت و بصیرت مدیریت شده و در نهایت سبب موفقیت نظام فدرالی شده‌اند. اما در مواردی مانند اتیوپی، نیجریه و حتی پاکستان، عدم توجه به این عوامل، سبب شکست یا ناکارآمدی فدرالیسم شده است. مثلاً استقرار سیستم فدرال در پاکستان هنوز نتوانسته است راه بیرون ‌رفت آن کشور از فقر ویرانگر و بدهی سنگین را هموار کند و حتی نتوانسته است بحران پشتون‌ها و بلوچ‌ها را حل نماید.

لذا سنجش ناکارآمدی فدرالیسم در افغانستان به عوامل متعددی باز می‌گردد که این عوامل با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی این کشور گره می‌خورند. افغانستان با ترکیب متنوّع قومی، پراکندگی جغرافیایی و تاریخ انباشته از درگیری‌های خونین، زمینه موفقیّت فدرالیسم را ناممکن می‌سازد که دلایل این ناکارآمدی عبارتند از: پراکندگی قومی؛ نابرابری اجتماعی شامل تضادهای قومی، مذهبی و زبانی؛ بی‌اعتمادی تاریخی؛ نگرانی پشتون‌ها از تجزیه؛ فقدان نهادهای سیاسی قوی شامل زیرساخت‌های ضعیف و تأثیرپذیری قوه قضایی از گروه‌های سیاسی و قومی؛ ناشکفتگی فرهنگ سیاسی مشارکتی و عدم تمایل مردم به همکاری؛ هراس از تقویّت قدرت‌طلبی رهبران محلی؛ ترویج فساد و خودمختاری بی‌رویه؛ نبود الگوهای بومی؛ عدم توسعه متوازن؛ عدم دسترسی به منابع مالی؛ تجربه تلخ جنگ‌های داخلی؛ فقدان هویّت فراگیر ملی؛ فقدان حس همبستگی ملی؛ دخالت قدرت‌های خارجی؛ و رادیکالیزه شدن دین و مذهب. اینها چالش‌های نیرومندی هستند که موفقیّت فدرالیسم را در افغانستان ناممکن می‌سازند.

فرض را بر این بگیریم که سیستم فدرال در افغانستان تحقّق خواهد یافت؛ اما با توجّه به موانع و چالش‌هایی که ذکر آن رفت، سیستم فدرال نمی‌تواند ملی‌گرایی قومی را که عامل بحران هویّت در افغانستان خوانده می‌شود، با ملی‌گرایی مدنی که عامل مهار این بحران دانسته می‌شود، جایگزین کند. افزون بر این، تحقّق ساختار فدرال در افغانستان خود به سیستم چالش‌برانگیزی تبدیل خواهد شد که دوید استرو (۲۰۱۵) آن را سبب تولید و تداوم درگیری‌های ناشی از بحران هویّت می‌داند. آخر کلام، تحقق سیستم فدرال در افغانستان نمی‌تواند شرایط و کانون‌های جامعه‌پذیری مبتنی بر فضیلت‌های مورد توافق همگانی را فراهم کرده و همبستگی، عواطف و خویشاوندی ملی را قوام و دوام بخشد. از همین رو، تحقّق فدرالیسم در افغانستان نه تنها راهکار حل بحران هویّت و پایان پریشانی‌های مردم افغانستان نیست، بلکه فصل جدیدی از درگیری‌های قومی و پریشانی‌های پرهزینه را در این کشور رقم خواهد زد. حل اساسی بحران افغانستان نیازمند یک مدیریت سیاسی است که نخست بتواند شرایط و کانون‌های جامعه‌پذیری یا پرورش اجتماعی را به کانون‌های فراقومی و مبتنی بر فضیلت‌ و عواطف انسانی تبدیل کرده و ثانیاً ملی‌گرایی قومی را با ملی‌گرایی مدنی جاگزین کند. فدرالیسم اما نمی‌تواند سبب چنین تحولی شود. اگر فدرال‌خواهان افغانستان به تجربه ناکارآمدی فدرالیسم در اتیوپی دقت کنند و شباهت‌های آن کشور با افغانستان را همراه با عواملی که به‌عنوان چالش‌های جدی در برابر موفّقیت فدرالیسم برشمرده شد، در نظر بگیرند، مطمئناً به گزینه‌های دیگری خواهند اندیشید که با استفاده از آنها بتوانند بحران هویّت ملی در افغانستان را حل کنند.

منبع: روزنامه هشت صبح

لینک:

 https://8am.media/fa/federalism-in-afghanistan-is-not-the-solution-to-the-countrys-crisis/